زيادات أجور منتسبي الشؤون الدينية والتعليم العالي بداية من جويلية
طلبت وزارة المالية من المديرين الجهويين للخزينة والمراقبين الميزانياتيين، التكفل بالزيادات في أجور الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، إضافة إلى منتسبي قطاع التعليم العالي، تماشيا والنظام التعويضي الذي أقرته الحكومة قبل فترة.
وقالت تعليمة مشتركة للمدير العام للميزانية الحاج عمري، والمدير العام للخزينة والمحاسبة، بتاريخ 30 جوان الماضي، عنوانها “التكفل بزيادات رواتب الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة لقطاعي التعليم العالي والشؤون الدينية”، إنه تبعا للمراسيم التنظيمية المتضمنة تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي، والأستاذ الباحث والباحث الدائم، والموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف وكذلك الموظفين الأئمة، نعلمكم بأنه في انتظار وضع الاعتمادات المالية المخصصة لها ومن أجل السماح بصرف الزيادات الناتجة عن ذلك ابتداء من شهر جويلية 2024”.
وحددت التعليمة، التي اطلعت عليها “الشروق”، جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها، ومن ذلك ضرورة ” الالتزام بمصفوفة تعديلية تتضمن رواتب المستخدمين المنصوص عليهم في المصفوفة الأولية، ابتداء من شهر جويلية أو الشهر الموالي عند الاقتضاء، إلى شهر ديسمبر 2024″، والالتزام بمصفوفة تعديلية تتضمن رواتب المستخدمين المعدلة طبقا للزيادات، في حدود الاعتمادات المالية التي أصبحت متوفرة وللفترة التي يمكن أن تغطيا هذه الاعتمادات المالية. ونبهت التعليمة إلى أنه “يبقى من الواضح بأن يتم تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين التي أصبحت ضرورية بصدور المراسيم التنفيذية السالفة الذكر يكلف الآمرون بالصرف والمراقبون الميزانياتون والمحاسبون العموميون بالسهر على تطبيق المذكرة”.
وفي أفريل الماضي، صدر القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف والنظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي الأئمة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
إرسال تعليق