اتخذ مجلس قضاء الجزائر، قرارا جديدا في قضية شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السعيد بوتفليقة.
وكشف مصدر موثوق لمنصة “أوراس”، أن مجلس قضاء الجزائر قرّر رفع الحجز عن الحقوق العقارية المحجوزة للسعيد بوتفليقة.
وتُعتبر الحقوق العقارية، قانونيا، الحقوق التي تنصبّ على عقار معيّن أو عين، وهي من الأعيان الثابتة كحقّ ملكية الأرض وحقّ الارتفاق.
وبتاريخ 2 ماي الفارط، أصدر مجلس قضاء الجزائر، قراراً يقضي بتأييد الأحكام القضائية في حق السعيد بوتفليقة، ورجال الأعمال الموقوفين في قضايا تتعلق بالفساد.
وأيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، حينها، الحكم بـ 12 سنة سجناً نافذاً في حق السعيد بوتفليقة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار.
كما أصدر مجلس قضاء الجزائر قرارا يقضي بمصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين في القضية ذاتها ( السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت وآخرين)، ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.
وبالحديث عن الأموال المنهوبة، كشف الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، شعلال مولاي العربي، نهاية سنة 2022، أن الجزائر أصدرت أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للبنوك الأجنبية”، لافتا إلى أن “هناك العديد من الدول استجابت لهذه الإنابات.
وأكد الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن “الجزائر قامت بخطوات مهمة في مكافحة هذه الآفة بعد أن كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وتنفيذ أحكامها”.
https://www.awras.com/مجلس-قضاء-الجزائر-يرفع-الحجز-عن-الحقوق/
إرسال تعليق