تعتبر سنة 2025 عامًا مُحتمَلًا لتحوُّلات اقتصادية في الجزائر، لكن نجاحها يعتمد على عدة عوامل داخلية وخارجية. إليك تحليل لأهم الجوانب التي قد تجعل هذه السنة مفصلية:
1. التنويع الاقتصادي والخروج من الاعتماد على الهيدروكربونات:
الجزائر تعتمد على النفط والغاز بنسبة 90% من إيرادات التصدير، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
خطة الحكومة تهدف إلى تنويع الاقتصاد عبر الزراعة، الصناعة، والسياحة، لكن التقدم بطيء بسبب البيروقراطية ونقص الاستثمارات.
مشاريع مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر (الطاقة المتجددة) قد تشهد تطورًا ملحوظًا بحلول 2025، خاصة مع اهتمام الاتحاد الأوروبي بالشراكة في هذا المجال.
2. الإصلاحات الهيكلية:
قانون الاستثمار الجديد (2022) يهدف لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لكن تطبيقه الفعلي يحتاج لسنوات ليثمر.
تحسين بيئة الأعمال ومحاربة الفساد قد تصل لمرحلة حرجة بحلول 2025 إذا نُفذت الإصلاحات بجدية.
3. التحديات الديموغرافية:
70% من السكان تحت سن 30 عامًا، مما يفرض ضغطًا على سوق العمل. يتطلب خلق 500 ألف فرصة عمل سنويًّا، وهو تحدٍّ قد تظهر نتائج سياسات التشغيل الحالية (مثل دعم المشاريع الصغيرة) بحلول 2025.
4. السياق الجيوسياسي والشراكات الدولية:
الاتفاقيات مع الصين (مشاريع البنية التحتية) والاتحاد الأوروبي (انتقال الطاقة) قد تصل لمرحلة تنفيذ متقدمة.
التكامل الاقتصادي الإقليمي مع دول إفريقيا عبر منطقة التبادل الحرّ القارية (AfCFTA) قد يُعزز صادرات الجزائر غير النفطية.
5. المخاطر المحتملة:
الديون الخارجية: ارتفعت من %1.6 من الناتج المحلي (2019) إلى %6.5 في 2023، وقد تؤثر على الاستقرار المالي.
التغيرات المناخية: الجفاف وندرة المياه تهدد الزراعة، التي تشغل %12 من القوى العاملة.
الخلاصة:
2025 قد تكون سنة فاصلة إذا:
نُفذت الإصلاحات المؤسساتية بفعالية.
تم استغلال الفرص في الطاقة الخضراء والتصنيع الزراعي.
تحسَّن الاندماج في السلاسل العالمية للتوريد.
ومع ذلك، التحديات الهيكلية (كالبطالة والفساد) تحتاج وقتًا أطول من 2025 لحلها، ما لم تُسرع الحكومة وتيرة الإصلاحات بدعم سياسي واجتماعي قوي.
إرسال تعليق